REGULATORY REALIGNMENT WILL ENCOURAGE FISCAL DISCIPLINE AND DIVERSIFICATION IN GCC

Economy

Doha Bank hosted a knowledge sharing event on “Regulatory Changes and Opportunities” on 15th May 2017 at Four Seasons Hotel, Doha, Qatar.  The Guest of the Honour in the evening was H.E. Mr. Nassir Abdul-Aziz Al-Nasser, UN High Representative for the Alliance of Civilizations.Mr. Ali Ibrahim Abdullah Al- Malki, Member of BOD of Doha Bank had also graced the occasion. The speakers at the event include Dr. Ehab Elsonbaty, Senior Legal Counsel, Head of Governance and Government Affairs, Qatar Investment Authority, Mr. Sultan Al-Kuwari, Capability Development Manager, Qatar Development Bank, (QDB), Mrs Prue Morris, Managing Director, Policy and Enforcement, QFCRA and Mr. Craig A Richardson, Partner, Head of Tax, KPMG Qatar and Bahrain.

H.E Mr. Nassir Abdul – Aziz Al Nasser stated Qatar economy has improved its connectivity with Global economy. He had just arrived from China and was impressed by Chinese Silk Road initiative which also brings people between various countries to work together and contribute to the globalization. He highlighted that the world is coming together, we live in a global village and we are global citizens.”

Dr. R. Seetharaman, CEO of Doha Bank, gave the concept note for the evening. He said “According to IMF April 2017, the Global growth is at 3.5 percent in 2017 and advanced economies are expected to grow at 2 percent in 2017. US economy expected to grow at 2.3 percent and Euro economy at 1.7 percent. GCC economies GDP at Current prices will exceed $1.5 trillion in 2017 and current account surplus as percentage of GDP will be at 2 percent. Emerging and developing economies are at 4.5 percent in 2017. After the Global Financial Crisis regional regulators have also brought reforms. Qatar Central Bank (QCB) proactively assessed the various exposures of all the Qatari banks under different stress scenarios. The Basel 3 implementation continues in the region with capital and liquidity rules getting redefined. The new US leadership is considering options such as roll back of Dodd-Frank regulations and even reinstating some form of Glass-Steagall Act.  However the administration has not put forward any specifics yet.  On the local front on Public Private Partnership is expected in Qatar this year. The upcoming law is expected to attract private investments, know-how and technology in key areas of the economy, especially the services sector, such as transportation, health, education and others.  VAT will be contribute to the fiscal revenues in the region and enhance tax culture in the region. In Saudi Arabia excise taxes on soft drinks is expected to be introduced in 2017. The fiscal situation is expected to improve across the GCC following sustained reforms in the form of spending cuts and subsidy reforms, aided by reviving oil prices.  QDB continues to support the SME sector with various initiatives, the recent one being ithmar for entrepreneurs who have ideas and want to convert them into projects.  Qatar Financial Centre has strengthened the bilateral, economic, and commercial cooperation between Asia and Qatar and to explore opportunities for firms to expand in the Middle East through the QFC platform. New regulations are also underway in Qatar for development of economic zones. ”

Dr. Ehab Elsonbaty, Senior Legal Counsel, Head of Governance and Government Affairs, Qatar Investment Authority gave insight on Qatar New Arbitration Law. He said “Thenew law is based on UNCITRAL Model Law, an international template for law on arbitration.” He also gave insight on the major provisions of the new law and the renewed interest in arbitration in the region with new regional arbitration centers being established or reinvigorated.

Mr. Sultan Al-Kuwari, Capability Development Manager, QDB spoke on role of QDB in supporting the private sector of Qatar. He gave insight on Qatar Vision 2030 and the journey of QDB. He explained the support provided through direct lending program of QDB, SME equity program, Tasdeer export development and promotion and Advisory services.

Mrs. Prue Morris, Managing Director, Policy and Enforcement, QFCRA gave insight on the regulatory framework in Qatar and the role of QFC and the benefits of Qatar financial centre. He also gave insight on the permitted activities and Chinese Yuan clearing activities through QFC.

Mr. Craig A Richardson, Partner, Head of Tax, KPMG Qatar and Bahrain gave insight on how VAT application will happen in the region and the impact of VAT on various business. He also gave insight on the important timelines which we need to keep in mind and the key steps which needs to be taken.

At the conclusion Dr. R. Seetharman said the regulatory realignment in GCC will encourage fiscal discipline and diversification in GCC.

QCB

المواءمة التنظيمية ستشجع على الانضباط المالي والتنوع في دول مجلس التعاون الخليجي

استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة بعنوان "التغييرات التنظيمية والفرص المتاحة" بتاريخ 15 مايو 2017 في فندق فور سيزونز الدوحة في قطر. وكان ضيف شرف الأمسية سعادة السيد/ناصر عبد العزيز الناصر، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات. كما شرف المناسبة بالحضور السيد/علي إبراهيم عبد الله المالكي عضو مجلس إدارة بنك الدوحة. ومن بين المتحدثين في الجلسة الدكتور/إيهاب السنباطي، المستشار القانوني الأول في مركز قطر للاستثمار، والسيد/سلطان الكواري، مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية والسيدة/برو موريس، المديرة التنفيذية لدائرة السياسات والتنفيذ والتشريعات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والسيد/كريج أ ريتشاردسون، الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جيفي قطر والبحرين.

وقال سعادة السيد/ناصر عبد العزيز الناصرقائلاً: "لقد استمد الاقتصاد القطري قوته ومتانته من ارتباطه بالاقتصاد العالمي". وكان السيد/ ناصر قد أختتم مؤخراً زيارة قام بها إلى الصين حيث عبّر عن إعجابه بمبادرة مشروع طريق الحرير التي تجمع بين شعوب مختلف البلدان وتشجعهم على العمل والارتقاء إلى مستوى كبير من التواصل والاندماج فيما بينها. كما أشار سعادته إلى زيادة التقارب بين بلدان العالم وكأنما أصبح العالم قرية صغيرة تضم مختلف الشعوب.

وقدم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة المذكرة المفاهيمية خلال الأمسية وقال "وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي في شهر أبريل 2017، فقد بلغت نسبة النمو العالمي 3.5 % في عام 2017، وتشير التوقعات إلى نمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 2 % في عام 2017. ونمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3 % واقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.7 %. وسيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بحسب الأسعار الجارية 1.5 تريليون دولار في عام 2017، وسيبلغ فائض الحساب الجاري 2 % من الناتج المحلي الإجمالي. وستبلغ نسبة نمو الاقتصاديات الناشئة والنامية 4.5 % في عام 2017.  وقد أجرت الجهات التنظيمية في المنطقة أيضاً بعض الإصلاحات في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وقام السادة/ مصرف قطر المركزي بالتقييم الاستباقي للتعرضات المختلفة لجميع البنوك القطرية ضمن مختلف سيناريوهات الضغط. ومن جهة أخرى، يتواصل تطبيق توجيهات مؤتمر بازل 3 في المنطقة. وفي نفس الوقت تشهد قواعد رأس المال والسيولة تغييرات أساسية. وتدرس الإدارة الأمريكية الجديدة العديد من الخيارات مثل إلغاء قانون دود-فرانك ومعاودة العمل بإحدى صيغ قانون ستيغال، إلا أنها لم تقم بالكشف عن أي تفاصيل بهذا الشأن. وعلى الصعيد المحلي، تشير التوقعات إلى قرب صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر هذا العام، والذي سيسهم في جذب الاستثمارات الخاصة ويعزز الكفاءة ودور التكنولوجيا في نواحي رئيسية من الاقتصاد لاسيما قطاع الخدمات مثل النقل والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات. وبالحديث عن ضريبة القيمة المضافة فمن المتوقع أن تسهم في تحقيق إيرادات مالية وتعزّز الثقافة الضريبية في المنطقة. وفي المملكة العربية السعودية، تشير التوقعات إلى فرض ضريبة على المشروبات الغازية خلال عام 2017. وبصورة عامة ستتحسن الأوضاع المالية لبلدان مجلس التعاون الخليجي عقب إجراء بعض الإصلاحات التي تتعلق بتخفيض الإنفاق الحكومي ورفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية وتحسّن أسعار النفط. وفيما يتعلق بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يواصل بنك قطر للتنمية دعم هذا القطاع بالعديد من المبادرات والتي كان آخرها برنامج "إثمار" المصمّم لرواد الأعمال ذوي الأفكار العملية والراغبين بتحويلها إلى مشاريع ناجحة. فيما يقوم مركز قطر للمال بتقوية روابط التعاون الثنائية والاقتصادية والتجارية بين البلدان الآسيوية وقطر والمساهمة في إيجاد فرص للشركات بغرض تمكينها من التوسع في منطقة الشرق الأوسط عبر منصة مركز قطر للمال. هذا ويجري العمل على إعداد لوائح جديدة أيضاً في قطر تتعلق بإنشاء مناطق اقتصادية.

وقد تحدث الدكتور/ إيهاب السنباطي، المستشار القانوني الأول في جهاز قطر للاستثمار عن قانون التحكيم الجديد في قطر قائلاً: "يستند القانون الجديد إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهو نموذج دولي لقانون التحكيم" وقد تحدث كذلك عن الأحكام الرئيسية للقانون الجديد وحجم الاهتمام المتزايد بالتحكيم الدولي في المنطقة، ومدى أهمية إنشاء مراكز تحكيم إقليمية جديدة والعمل على إعادة تفعيل مهامها وأنشطتها".

وقد سلط السيد/ سلطان الكواري، مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية الضوء على دور بنك قطر للتنمية في دعم مشاريع القطاع الخاص التي يتم تنفيذها في قطر. وتحدث عن رؤية قطر الوطنية للعام 2030 ورحلة الإنجازات التي حققها بنك قطر للتنمية. وأوضح الدعم الذي يقدمه البنك من خلال برنامج الإقراض المباشر، وبرنامج أسهم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى أنشطة تنمية الصادرات والترويج والخدمات الاستشارية.

وقد تحدثت السيدة برو موريس، المديرة التنفيذية لدائرة السياسات والتنفيذ والتشريعات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، عن الإطار التنظيمي في قطر، والأدوار والمهام التي يؤديها مركز قطر للمال وحجم المنافع التي يحققها.كما قدم لمحة مختصرة عن الأنشطة التي يسمح مركز قطر للمال بمزاولتها وكذلك الأنشطة الخاصة بمقاصة وتسوية عملة اليوان الصيني.

أما فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة وتأثيرها على مختلف الأعمال، فقد تحدث السيد/ كريج أ ريتشاردسون، الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي في قطر والبحرين عن الجداول الزمنية التي يتعين الالتزام بها والخطوات الرئيسية التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد.

واختتم الدكتور ر. سيتارمان جلسة تبادل المعرفة قائلاً: "ستشجع المواءمة التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي على الانضباط المالي والتنوع في بلدان الخليج".

********************************************

 

 

AddThis Social Bookmark Button
 


 




 
© 2015 IndianFrontliners.com Powered By AgniSoftwares - USAContact Us  |  Disclaimer  
Doha Bank